به نقل از «آنا»

ردپای تعزیرات کرج در 3 پروند فساد بزرگ کشور/تبرئه معنادار دانه درشت‌ها

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۹۳۱۳

بررسی احکام قطعی 3 پرونده بزرگ تخلفات  دارویی-مالی صادره از تعزیرات کرج، حکایت از تبرئه شدن دانه درشت‌ها و آقازاده‌هایی دارد که یا خودشان به تخلف اعتراف کرده‌اند و یا دهها برگ سند محرز تخلف در پرونده‌ها آنها وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در حالی علی اکبر مختاری رئیس تعزیرات کرج هفته گذشته از سمت خود معزول و بلافاصله به عنوان رئیس تعزیرات یزد منصوب شد که ردپای نامبرده در پرونده‌های بزرگ تخلفاتی از جمله شبنم نعمت زاده به خوبی مشهود است و علی‌رغم اطلاع‌رسانی رسانه‌ها نه تنها رئیس کل تعزیرات کشور از این تخلفات چشم پوشی کرده و وی را مجددا در استانی بزرگ مشغول به کار کرد بلکه نهاد نظارتی نیز درباره این تخلفات اقدامی صورت نداده‌اند تا جای این سؤال باقی باشد که اگر اتهامات متوجه وی نیست چرا نسبت به مدعیان واکنشی نداشته است چرا که به مثابه اتهام و تهمت زنی بوده است و اگر اتهامات متوجه وی است چرا نه نهاد نظارتی به این موضوع توجه دارد و نه شخص ریاست سازمان!!

در همین زمینه خبرگزاری آنا به اسنادی دسترسی پیدا کرده است که در 3 پرونده بزرگ تخلف دارویی و اقتصادی کشور، متهمان دانه درشت در اقدامی عجیب تبرئه می‌شوند! در یکی از این پرونده‌ها که با توجه به اسناد قوی، به صدور رای محکومیت در شعبه بدوی تعزیرات کرج  منتهی شده بود، اما شعبه تجدید نظر به ریاست علی اکبر مختاری، رئیس وقت تعزیرات کرج،  اقدام به تبرئه این دانه درشتها می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته در این میان واکنش سازمان تعزیرات کل کشور، نسبت به شائبه‌‌های زد و بند تعزیرات کرج با متخلفان نیز قابل توجه است که در ذیل به برخی از این پرونده‌ها اشاره می‌شود:

جریمه 100 میلیارد ریالی  انستیتو پاستور در دادگاه بدوی و تبرئه معنادار در دادگاه تجدید نظر

در تاریخ 95.05.13 تیمی متشکل از 12 بازرس از  ادارات مختلف دانشگاه علوم پزشکی البرز ، شخص معاون وقت سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز،قضات سازمان تعزیرات کرج، اداره بازرسی وزارت بهداشت ،سازمان انتقال خون، نماینده اداره کل نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی و ...از قسمتهای مختلف مجتمع تولیدی انستیتو پاستور ایران واقع در کیلومتر 25 بزرگراه تهران –کرج بازدید به عمل می آورند.که بر اساس صورتجلسه  بازدید فوق مشخص می شود شرکت "رایان زیست فرآور"  بیش از 30 نوع کالای پزشکی تولید می نماید که با نام ولوگوی انستیتو پاستوربه بازار عرضه می شود ودر جعبه ها و ویال ها هیچ اشاره ای به نام تولید کننده اصلی یعنی شرکت نشده است.این محصولات در شرایط دمایی نامناسب و بدون مشخصات  فنی وبدون کنترل دقیق کیفیت وبدون مجوز وزارت بهداشت تولید می شده وبنام انستیتو پاستور وارد بازار می شده است.

 

همچنین در صورت جلسه فوق قید شده که در بازدید از محل شرکت ژن زیست فناور(آناژن) ،انواع کیت های ازمایشگاهی تولید می شده که قانونا می بایستی برچسب صرفا برای تحقیقات  بر آنها نصب می شده است اما فاقد این برچسب ها بوده اند.

همچنین تعداد زیادی محیط کشت تاریخ گذشته در انبار این شرکت کشف می شود که مدیر عامل شرکت آناژن ذکر می کند این محیط های کشت تاریخ گذشته متعلق به انستیتو پاستور است و گاهی انستیتو از آنها استفاده می نموده است در حالیکه نگهداری و استفاده از آنها در شرایط مورد اشاره غیرقانونی بوده است.

سایر تخلفات محرز شرکت متخلف

از جمله تخلفات اشاره شده در گزارش 12 بازرس وزارت بهداشت، نگهداری حجم بالای واکسن های تاریخ مصرف گذشته در یخچالهای روشن این شرکت است که بازرسین مذکور به این نکته اشاره می کنند که نگه داشتن این حجم واکسن مردود در یخچالهای روشن می تواند برای مصرف بوده باشد!

-نگهداری ماده اولیه کنترل کیفیت محصولات پزشکی که از مهمترین و حساس ترین مواد اولیه کنترل کیفیت می باشد در کنار بستنی و خوراکیهای پرسنل از دیگر موارد کشف شده در این شرکت است.

-همه کیت های تولید شده در مرکز رشد مورد ارزیابی و کنترل کیفیت قرار نمی گیرند، بنابراین بخشهایی از کیت‌هایی که با نام و لوگوی انستیتو پاستور خارج می شوند فاقد تاییدیه کنترل کیفیت هستند.

 شایان ذکر است که مدیرعامل شرکت رایان زیست در اظهارات 10/6/95 به تولید اقلام مورد اشاره توسط شرکت اشاره نموده و قید کرده که شرکت رایان زیست فاقد مجوز تولید بوده است و همچنین اذعان نموده که صدور فاکتور ودریافت مبلغ توسط انستیتو پاستور صورت می گرفته و کالای غیرمجاز با فاکتور وبرند انستیتو پاستور در سراسر کشور توزیع می شده است.

نامه سازمان غذا و دارو مبنی بر متخلف بودن شرکت مذکور

در نامه شماره 295775 مورخ 98.08.23 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز خطاب به قاضی بدوی تعزیرات کرج، تاکید شده که فعالیتهای  شرکت رایان زیست فراور فاقد مجوز بهره برداری تولید ، فاقد پروانه مجوز تولید کالای پزشکی و فاقد مسئول فنی بوده است و لیست تخلفات و ارزش گذاری اولیه آنرا به قیمت بیش از بیست میلیارد ریال اعلام نموده است.

صدور رای بدوی:100 میلیارد ریال جریمه تخلفات شرکت دارویی

در نامه  شماره 2959454 مورخ 95.08.25 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز  نیز تاکید شده که کیفیت محصولات شرکت مذکور مورد تایید نبوده و تولیدات شرکت رایان زیست فاقد کیفیت لازم جهت مصرف انسانی ست.

با توجه به گزارش بیش از 5 دستگاه نظارتی و گزارش مستدل و کامل سازمان غذا و دارو به عنوان متولی اصلی این حوزه ،طی دادنامه شماره 139500231018002488 مورخ 95.09.09 شعبه چهارم بدوی تعزیرات البرز، مدیرعامل شرکت رایان زیست فرآور به شصت و 4 میلیارد ریال مجازات نقدی و سایر موارد و رئیس انستیتو پاستور به 40 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم می شود.

رای باور نکردنی رئیس وقت تعزیرات کرج: تبرئه متخلفان

در حالیکه پس از صدور رای بدوی بسیاری منتظر اجرای عدالت بودند اما ریاست تعزیرات کرج در اقدامی ناباوران و با تاکید به نامه صادره از اداره غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز که به‌طرز عجیبی خط بطلان بر گزارش دستگاههای نظارتی کرده بود، متخلفان را تبرئه کرد.

اگرچه در رای تجدید نظر اشاره شده که گزارش های قبلی ناصواب بوده اما اشاره ای به مشاهدات عینی بازرسان رسمی وزارت بهداشت مبنی بر واکسن های تاریخ مصرف گذشته با حجم بالا، وجود کیت های آزمایشگاهی مسئله دار، عدم کنترل کیفی محصولات خروجی،نگهداری مواد اولیه کنترل کیفی کنار بستنی پرسنل، از همه مهمتر نداشتن مسئول فنی در چنین شرکت بزرگ و مهمی و دهها تخلف دیگر که توسط بیش از 10 کارشناس تایید شده بود چگونه با استناد به یک نامه به تبرئه منجر شد!و وجود اسنادی که در دادگاه تجدید نظر قرار نبوده مورد توجه قرار بگیرد.

دادنامه فوق توسط علی اکبر مختاری ریاست تعزیرات کرج  در مرحله تجدیدنظر به شعبه دوم به ریاست خود مختاری ارجاع می شود ودر آنجا طی دادنامه شماره 139600231009000034 مورخ 96.02.26  حکم برائت صادر می شود. 

تبرئه پرونده چند صد میلیاردی قاچاق لوازم خانگی/ اعتراض گمرک به یک فریبکاری

در تاریخ 97.07.30 نامه ای از سوی مدیرکل گمرک ایران خطاب به جمال انصاری رئیس تعزیرات کل کشور صادر می شود که پرده از لاپوشانی یک تخلف بزرگ اقتصادی که توسط گمرک کشف و اعلام شده بود داشت.

در این نامه اعلام می شود که علیرغم کشف انبار چند صد میلیاردی قاچاق لوازم خانگی، دادگاه بدوی تعزیرات کرج رای به برائت متهمان داده است و قابل توجه است که این رای نه به گمرک به عنوان دستگاه کاشف و نه به کمیسیون مربوطه ابلاغ نشده تا فرصتی برای تجدیدنظر و اعتراض گمرک باقی نماند! در این نامه اشاره می شود که گمرک بعد از یکسال پیگیری موفق به اخذ رای بدوی می شود اما زمانیکه اقدام به تجدیدنظر خواهی می کند دادگاه درخواست گمرگ را بدلیل خارج از مهلت بودن رد کرده است!

ماجرای کشف لوازم خانگی قاچاق چه بوده است؟

بر اساس اخبار واصله مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در انباری متعلق به  شرکت "ن" در یکی از شهرستانهای استان البرز، با اعزام مأموران پلیس آگاهی مشخص می‌شود مقادیری کالا از جمله یخچال، لباسشویی، هیتر، جاروبرقی و غیره به‌مارک ... به‌صورت کامل و تمام‌شده در انبار موجود می‌باشد. پس از بررسی اسناد مثبته و بررسی توسط گمرک مشخص می‌شود بخش مهمی از کالاهای کشف شده با اسناد ارائه‌شده (که مربوط به اجزا و قطعات می‌باشد) همخوانی ندارد.

مسیر پرونده منحرف می شود

هنگام بررسی پرونده نماینده شرکت مدعی می‌گردد بخشی از کالاهای موجود در انبار، قبلاً در سال 1393 توسط پلیس آگاهی استان البرز توقیف گردیده بود و در آن خصوص نیز پرونده به‌کلاسه 263/93 در گمرک البرز تشکیل شده و پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده و ارائه اسناد مثبته گمرکی و اعلام مطابقت کالا با اسناد ابرازی، دادنامه شماره 14971394001377 مورخ 94.06.02 دال بر برائت و استرداد کل کالا از شعبه هفتم سازمان تعزیرات حکومتی کرج صادر می‌گردد..

ماجرا از چه قرار بود؟

در این راستا پس از اخذ پرونده از گمرک البرز و بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص گردید پرونده مربوط به شرکت ف.ر. به‌مدیرعاملی آقای م.ع. بود که یکی از شرکت‌های پیمانکار و همکار شرکت ف می‌باشد و گمرک البرز پس از بررسی اسناد با کالاهای توقیفی و به‌موجب گزارش سرویس ارزیابی فقط بخشی از کالا شامل تعداد 773 کارتن هر کارتن محتوی دو دستگاه مخلوط‌کن و 3711 کارتن و کارتن محتوی تعداد چهار دستگاه چای‌ساز و تعداد 748 کارتن هر کارتن محتوی تعداد دو دستگاه آبمیوه‌گیری و تعداد 509 کارتن هر کارتن محتوی یک دستگاه بدنه ماشین لباسشویی فاقد پنل، درب و موتور و تعداد 336 کارتن بدنه ماشین ظرفشویی فاقد پنل جلو، درب و موتور به‌مارک م با اظهارنامه‌های گمرک بوشهر مطابقت داده شده و همین مقدار مطابقت نیز طی نامه شماره 2762 مورخ 1394/5/28 به مرجع محترم رسیدگی کننده اعلام می‌گردد.

نظر تعزیرات چه بود؟/چرا رأی به گمرک ابلاغ نشد؟

در حالی که ریاست شعبه هفتم تعزیرات حکومتی مطابقت بخشی از کالا را به کل کالای توقیفی تعمیم داده! و همچنین با عنایت به جواز تأسیس شرکت ف. ر صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، موجبات برائت و استرداد کالا اعم از کالاهای مطابقت‌یافته و کالاهای دیگر از جمله یخچال، لباسشویی و ظرفشویی که با اسناد ارائه‌شده مطابقت نداشته فراهم می‌کند!.

در نامه گمرک خطاب به وزیر دادگستری آمده است: دادنامه بدوی صادره به کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و حتی گمرک البرز ابلاغ نشده بود و علی‌رغم پیگیری‌های گمرک مذکور و حتی مراجعه حضوری به شعبات صادرکننده رأی، مبنی بر درخواست ابلاغ دادنامه صادره و اعلام مراتب اشتباه مبنای صدور رأی برائت، تاکنون رأی مزبور ابلاغ نشده است.

تأیید ابطال جواز تأسیس شرکت دوم از سازمان صنعت البرز

در ادامه مکاتبه گمرک آمده است، مع‌الوصف این سازمان جواز تأسیس شماره 100/78774 مورخ 1393/9/12 مربوط به شرکت ف.ر. ثبت‌شده به‌شماره 340034 مورخ 1387/10/23 مورد اشاره در دادنامه صادره را نیز از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز طی نامه شماره 6/109/331/158080 مورخ 1395/9/1 استعلام می‌نماید و سازمان یادشده طی نامه شماره 100/178774 مورخ 1393/9/12 در زمینه تولید لوازم خانگی جهت اجرا در شهرک صنعتی اشتهارد صادر گردیده که با توجه به عدم اعلام محل دقیق اجرا و پیشرفت فیزیکی طرح از سوی متقاضی ابطال گردیده است.

با تأخیر یک‌ساله در اعتراض، تقاضای تجدیدنظرخواهی رد می‌شود

در نهایت گمرک استان البرز به رأی صادره طی نامه شماره 4669 مورخ 1395/6/24 اعتراض می‌نماید و پس از پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و اعلام جوابیه سازمان صنعت، معدن و تجارت دایر بر ابطال جواز تأسیس به شعبه مربوطه، شعبه مزبور طی نامه شماره 1490139406000052 مورخ 1396/6/2 به گمرک البرز اعلام می‌نماید (نظر به اینکه تقاضای تجدیدنظرخواهی آن مرجع خارج از موعد تعیینی در ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (یک سال بعد از صدور و ابلاغ رأی) مورد پیگیری قرار گرفته، لذا فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.این در حالی است که رأی مزبور اساساً به گمرک البرز و ناجا و کمیسیون مربوطه ابلاغ نشده است و طی این یک سال پیگیری‌های متعددی در خصوص ابلاغ رأی به‌عمل آمده است و حال یک سال بعد از اعتراض گمرک البرز اعلام می‌دارند اعتراض گمرک وجاهت قانونی ندارد!

 از طرفی، نامه صادره از گمرک البرز براساس مطابقت کالا و همچنین جواز تأسیس فوق‌الذکر مبنای صدور رأی بدوی قرار گرفته، در حالی که فقط بخشی از کالا مطابقت داده شده و جواز مزبور نیز ابطال شده بود، ولی رئیس شعبه مزبور بدون توجه به مراتب اعلامی و میزان انطباق کالا با اسناد، موضوع را به کل کالا تعمیم داده و بر همین اساس حکم برائت و استرداد کل کالا را صادر می‌نماید..

در پایان نامه آمده است:در صورتی که اعتراض گمرک البرز وجاهت قانونی نداشته، می‌باید طبق قوانین و مقررات قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر نماید که در این صورت قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابلیت اعتراض توسط گمرک را خواهد داشت. لذا مستدعی است مقرر فرمایند موضوع بررسی و به‌استناد تبصره 4 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر ارجاع و از نتیجه اقدامات به‌عمل‌آمده این سازمان را آگاه سازند.

بی توجهی سازمان تعزیرات کشور به نامه مدیرکل گمرک و افشاگری رسانه‌ها

اما نامه مدیرکل گمرک خطاب به رئیس سازمان تعزیرات کشور چندان مورد توجه این سازمان  قرار نمی گیرد تا اینکه نامه گمرک 4 ماه بعد در تاریخ 30/7/97 در رسانه ها منتشر می شود و عملا با پیگیری رسانه ها، وزیر دادگستری نیز وارد میدان شده و سازمان تعزیرات مجبور به پاسخگویی می شود.

ماست مالی تخلف کلان تعزیرات کرج توسط مدیرکل قاچاق سازمان تعزیرات

در حالیکه با احراز چنین تخلف بزرگی که می تواند نشانه ای از یک زد و بند بزرگ نیز باشد اما سازمان تعزیرات کشور نه تنها با  این تخلف بزرگ  اداره استانی خود برخورد جدی نمی کند بلکه اجتهادی معاون قاچاق تعزیرات کشور را مسئول ماست مالی موضوع مذکور می نماید.اجتهادی در اقدامی عجیب و در نامه‌‌ای خطاب به وزیر دادگستری تخلف بزرگ را یک سهل انگاری نامیده و قول برگزاری دادگاه تجدیدنظر برای پیگیری شکایت گمرک را می دهد.وعده ای که از سرانجام آن خبری در دسترس نیست!

تبرئه انبار دارویی با ارزش 200  میلیارد ریال مربوط به آقازاده معروف؛ شبنم نعمت زاده

این پرونده در خصوص انبار واقع در  خلج آباد کرج متعلق به  شرکت توسعه دارویی رسا واولین انبار نعمت زاده است که با همکاری بسیج کشف گردیده است.پس از کشف انباردر صورت جلسه اولیه در تاریخ 26/4/97 قید شده که در انبار مذکور مقادیر قابل توجهی دارو،مکمل ملزومات مصرفی  کشف شده که همگی تاریخ گذشته بوده اند.همچنین اضافه شده که این داروها قابلیت مصرف انسانی وتوزیع در بازار دارویی را ندارند.

در تاریخ 28/4/97 علی اکبر مختاری مدیر کل تعزیرات البرز طی نامه شماره  3570/50011/ 97  خطاب به سیامک جبارنیا معاون داروی دانشگاه البرزدرخواست لیست برداری کامل کالاهای انبار فوق نموده وذکر می کند که در صورت لزوم معدوم سازی، مراتب هماهنگی مربوطه انجام شود(البته این نامه در تاریخ 3/5/97 یعنی 6 روز بعد در دبیرخانه دانشگاه ثبت می شود).سیامک جبارنیا معاون وقت داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز در نامه شماره 3449982 مورخ 8/8/97 ودر پاسخ به نامه تعزیرات،کلیه اقلام انبار مکشوفه فوق را تاریخ گذشته اعلام نموده ودر عین حال اعلام می نماید که انبار فوق فاقد مجوز بوده وشرکت توسعه دارویی رسا نیز در البرز مجوز توزیع دارو نداشته است ومجوز هیچ گونه انباری در آن محل را نیز نداشته است.

در تاریخ 24/5/97 در شعبه سوم بدوی تعزیرات کرج حکم پرونده فوق دایر بر معدوم سازی داروهای تاریخ گذشته انبار با هزینه شرکت صادر می شود.در تاریخ 26/6/97 یعنی بیش از یک ماه پس از صدور حکم شعبه وقطعی شدن آن،طی صورت جلسه ای ،حسب دستور  مختاری مدیرکل تعزیرات البرز، به بهانه شمارش وتفکیک اقلام داروهای انبار فوق ،انبار فک پلمب شده ودر اختیار غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی البرز قرار می گیرد.وفق گزارش های مردمی ورسانه ها در باب خروج حجم عظیمی از داروهای انبارفوق توسط کارمندان شرکت توسعه دارویی رسا  ،طی  گزارش مورخ 11/7/97،  عدم حضور کارمندان معاونت غذاودارو در محل انبار وحضور چند روزه کارمندان شرکت توسعه دارویی در حال فعالیت در این انبار به اطلاع مختاری مدیرکل تعزیرات رسانده می شود ومجددا انبار پلمب می گردد.

نکات قابل توجه این پرونده:

1-در صورت جلسه مورخ 26/4/ 97  تاکید شده که کلیه  اقلام دارویی ومکمل وملزمات مصرفی انبار تاریخ مصرف گذشته است،در حالیکه در مدت کوتاه تنظیم صورت جلسه امکان تفکیک واحصا داروها ومکمل وملزومات تاریخ گذشته از منقضی نشده میسر نبوده است ولذا اظهار نظر در خصوص امکان استفاده انسانی وتوزیع در بازار نیز صحیح نبوده است.

2-در دفاعیات متهم ،نامبرده آدرس انبار جدید واقع در شهرک جهان نما را به عنوان انبار اصلی ارایه می نماید:در رسیدگی به انبار اخیر ،مدیرکل تعزیرات البرز طی نامه ای مفصل وضعیت مجوز ها،صلاحیت وتفکیک دقیق اقلام انبار را درخواست می نماید در حالیکه در باب انبار خلج اباد یعنی انبار اول مدیر کل تنها اشاره کلی به درخواست لیست برداری  نموده وبا پرسش  از تاریخ گذشته بودن و معدوم سازی عملا مسیر دیگری را برای گزارش مشخص می کند.

3-با وجود احراز قاچاق بودن انبار به دلیل  نداشتن  مجوز و اساسا مجوز نداشتن شرکت توسعه دارویی رسا برای فعالیت در البرز که در نامه معاون غذاوداروی دانشگاه نیز تصریح شده بود،مختاری مدیرکل تعزیرات البرز،پرونده را به شعبه غیرقاچاق یعنی شعبه سوم ارجاع می دهد.

4-در تاریخ 24/5/97 حکم بدوی شعبه دایر بر معدوم سازی اقلام به هزینه شرکت صادر می شود اما مدیر کل با وجود اشراف به قاچاق بودن انبار فوق واختیار اعتراض به حکم،اقدامی انجام نمی دهد تا حکم قطعی می شود.

5-بیش از یک ماه پس از صدور حکم مذکور وقطعی شدن آن در تاریخ 26/6/97  طبق صوزتجلسه مورخ   فوق  با دستور مختاری مدیرکل تعزیرات ،انبار فوق جهت شمارش وتفکیک در اختیار غذاودارو قرار می گیرد.در حالیکه با قطعی شدن حکم می بایست امحای اقلام در دستور کار قرار می گرفت.مشخص نیست چرا پس از قطعی شدن حکم،تازه شمارش وتفکیک در دستور کار قرار می گیرد.

6-در گزارش مورخ 11/7/97 خطاب به مختاری مدیرکل وقت تعزیرات کرج،بر فعالیت کارمندان شرکت در انبار فوق در غیاب ناظران دانشگاه وتعزیرات  طی چندین روز متوالی تاکید شده است.که با توجه به گزارش محرمانه  مسول حراست غذا وداروی دانشگاه در این مدت اقلام دارویی کمیاب  وحجم زیادی از داروها از انبار خارج شده است.

7-بر اساس گزارش حراست غذا ودارو،لیست برداری از اقلام شرکت انجام نشده وقیمت اعلامی توسط معاون وقت غذا ودارو در خصوص ارزیابی اقلام انبار غیرواقعی بوده است.

8.اقلام انبار فوق به مبلغ 15 میلیارد ریال ارزیابی شده در حالیکه مدیر وقت نظارت دانشگاه ارزش واقعی اقلام انبار را دویست وپنجاه میلیارد ریال  اعلام نموده است.

واکنش عجیب تعزیرات کل کشور به تخلف محرز رئیس وقت تعزیرات کرج در پرونده نعمت زاده

همچون سابق با درج اخبار تخلف تعزیرات کرج در خبرگزاری آنا، اجتهادی معاون قاچاق تعزیرات کل کشور مامور رسیدگی به این تخلف و گزارش به رسانه ها می شود.

اجتهادی به کرج می آید و پس از بررسی موضوع در گفتگو با رسانه ها بدون پرداختن به موضوع شبنم نعمت زاده و یا برخورد با اداره زیرمجموعه خود(اداره تعزیرات کرج) که مسبوق به سابقه هم  بوده است، با هدف انحراف افکار عمومی تنها به ذکر کشف تخلفات تعدادی از مراکز ترک اعتیاد در استان البرز می کند تا شاید بدین طریق اذهان عمومی به سمت موضوعی دیگر منحرف شود و از این به بعد بجای پیگیری پرونده تخلفات کلان یک آقازاده و تخلفات اداره تعزیرات کرج  موضوعی دیگر در دستور کار رسانه ها قرار بگیرد!

حال با توجه به این اتهامات که تنها بخش کوچکی از اتهامات رئیس وقت تعزیرات کرج است بنظر می رسد نامبرده تحت حفاظت یک چتر امنیتی شناخته شده تغییر موقعیت داده در اقدامی بی سابقه و فوری از کرج خارج و به یزد می رود تا تخلفات وی هیچ گاه در استان البرز مورد رسیدگی قرار نگیرد!

انتهای پیام/4076/

منبع: آنا

کلیدواژه: انستیتو پاستور قاچاق لوازم خانگی شبنم نعمت زاده تعزیرات کرج مختاری مدیرکل تعزیرات شرکت توسعه دارویی رسا کل تعزیرات البرز تعزیرات کل کشور سازمان تعزیرات انستیتو پاستور تعزیرات کرج طی نامه شماره تعزیرات کشور وزارت بهداشت میلیارد ریال بخشی از کالا سازمان صنعت کارتن محتوی استان البرز اقلام انبار مختاری مدیر کنترل کیفیت تاریخ گذشته لوازم خانگی اعتراض گمرک پس از بررسی صادر می شود عمل آمده ابلاغ نشده نامه صادره گمرک البرز جواز تأسیس معدوم سازی غذا و دارو تجدید نظر صورت جلسه قابل توجه نعمت زاده انبار فوق تاکید شده تخلف بزرگ پرونده ها رسانه ها قطعی شدن کل کالا شرکت ف یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۹۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه شرکت‌ های ترانزیتی از افزایش هزینه‌ های مرزی و توقف کانتینرها در دوغارون

تین نیوز

در نهمین جلسه کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به موضوعات مختلفی از جمله نحوه تشخیص عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل ونقل بین المللی و چگونگی دریافت هزینه ها در انبارهای عمومی گمرک در ایستگاه شهید مطهری پرداخته شد و گزارشی در خصوص آخرین وضعیت مرز دوغارون ارائه شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد زمانیان»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های حمل ونقلی، اظهار کرد: متاسفانه بعضا حتی از کرایه حمل رانندگان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود. این در حالی است که طبق قانون، کرایه حمل از این مالیات معاف است. در حال حاضر، شرکت های ترانزیتی مالیات بر عملکرد پرداخت می کنند و سوال این است که چرا باید علاوه بر مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده نیز بپردازند؟ این دوگانگی ها باید سامان یابد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی مالیات بر عملکرد سنجیده می شود و مطابق با آن مالیات بر ارزش افزوده نیز اخذ می شود. حال سوال اینجاست که آیا عملکرد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است؟ این مساله باید با دعوت از مسئولین مربوطه و ارائه مستندات بررسی شود. مهم تر آن که بر اساس درآمد، باید در هر فصل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت گردد که این ارقام بسیار سنگین و برای شرکت ها چالش زا است.

زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه انبارهای عمومی گمرک اشاره و عنوان کرد: در گذشته برای تعیین هزینه های انبار عمومی هر سال در گمرک دوغارون، جلساتی  با انجمن حمل و نقل بین المللی استان برگزار می شد تا در خصوص تعرفه ها به توافق برسیم؛ اما متاسفانه در حال حاضر این اتفاق نمی افتد و تعرفه ها بدون اخذ نظر انجمن و بخش خصوصی تعیین می شود. هزینه های کنونی انبارها مورد انتقاد رانندگان افغانستانی و ایرانی نیز هست.

رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: نشستی با فرماندار تایباد درباره دوغارون برگزار کرده و گلایه خود را در خصوص برخی از مباحث عنوان کردیم؛ به طور مثال، منطقه ویژه دوغارون طی بخشنامه ای اعلام کرده که از تاریخ 5 اردیبهشت ماه رانندگان افغان از هر شرکتی که تمایل داشته باشند می توانند بار دریافت کنند. ما مخالفت خود را با فرماندار در این رابطه اعلام کردیم؛ چرا که بر این باوریم این اقدام خلاف قوانین و آیین نامه است. این مساله چالش های بسیاری برای شرکت های حمل ونقل ایجاد کرده است؛ چرا که نابسامانی هایی به دنبال این مسئله در مرز رقم خواهد خورد که نظارت را دشوار می سازد. ما خواستار پیگیری این مساله از مدیر منطقه ویژه دوغارون هستیم. مسئله دیگر، عوارضی است که شهرداری از شرکت های ترانزیتی اخذ می کند؛ این امر هزینه های حمل را افزایش داده و سبب نارضایی خدمت گیرندگان شده است.

هزینه های دریافتی انبارهای عمومی متناسب با خدمات ارائه شده نیست

در بخش دیگری از نشست، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اغلب شرکت های ترانزیتی و فورواردی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل هستند. شرکت های حمل ونقل علاوه بر پرداخت عوارض بابت دموراژ و انبارداری، باید مالیات بر ارزش افزوده آن را نیز پرداخت کنند. این در حالی است که دستگاه های ارائه کننده خدمات باید این مالیات را پرداخت نمایند؛ اما آنان عنوان می کنند که این مالیات بر ارزش افزوده باید در نهایت توسط صاحب کالای خارجی پرداخت شود در صورتی که تمام این مبالغ از شرکت های حمل ونقل داخلی کسر می گردد.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است تعداد تراکنش های مالی برای شرکت های حمل ونقل بین المللی متفاوت باشد؛ اما درآمد هر دو شرکت مساوی باشد؛ لذا انجمن حمل و نقل بین المللی استان بر آن شد تا تعداد فعالیت های کریری و فورواردری شرکت ها را تفکیک کند و ضروری است کارشناسی حقوقی در این خصوص صورت بگیرد.

گلایه شرکت های ترانزیتی از افزایش هزینه های مرزی و توقف کانتینرها در دوغارون

در ادامه، «ابراهیم عطایی»، نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تداوم وضعیت معطلی کامیون ها در مرز دوغارون اشاره و اظهار کرد: متاسفانه علی رغم افزایش تعداد دستگاه های اسکن در دوغارون هنوز با معطلی کامیون مواجه هستیم. از سویی، بخش خصوصی نمی تواند مانع افزایش هزینه هایی شود که از سوی دستگاه های دولتی اعمال می گردد؛ به طور مثال، کرایه بر اساس تن-کیلومتر افزایش یافته و هزینه اسکن ها نیز فزونی یافته است. همچنین، در ورودی مرز، برای هر شب توقف کامیون، حداقل 20 دلار باید پرداخت گردد. در مجموع، متاسفانه از یکسو کالا سر موعد نمی رسد و از سوی دیگر، با خواب کامیون مواجه هستیم. این مساله سبب گلایه و انتقاد شرکت های ترانزیتی شده است.

معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به تمامی خدمات حمل ونقل است نه صرفا کرایه

در بخش دیگری از نشست، «سید مصطفی شامل»، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: به استناد جزء 13 بند «ب» ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل ونقل از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. این قانون از سال 1400 در کشور لازم الاجرا شده است؛ اما سازمان امور مالیاتی و دفتر فنی این سازمان، بخشنامه ای در این زمینه صادر کرده و در پی آن، بسیاری از مباحثی که به زعم ما معاف از ارزش افزوده بودند، از شمول معافیت خارج شدند. متعاقب آن واحدهای رسیدگی کننده نیز مکلف به اجرای بخشنامه های سازمان شده اند؛ ولو اینکه بخشنامه خلاف قانون و رویه های کشور باشد.

وی افزود: اگر در بحث حمل ونقل، مالیات عملکرد، ارزش افزوده و برگه تشخیصی به ناحق برای شرکت های تراتزیتی صادر شده است، مستندات آن به کمیسیون مالیات اتاق مشهد ارائه گردد تا بتوانیم در این زمینه مطالبه گری لازم را از اداره کل امور مالیاتی داشته باشیم.

شامل تصریح کرد: بر این باوریم اگر قانون گذار صرفا کرایه حمل را از مالیات بر ارزش افزده معاف می داند، به طور مستقیم باید از لفظ کرایه حمل ونقل استفاده می کرد نه آن که از واژه خدمات حمل ونقل استفاده کند و آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده بداند. در این زمینه سه پیشنهاد مطرح کردیم؛ نخست اینکه دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه دفتر فنی سازمان امور مالیاتی را صادر کند و کافی است که لایحه ای در این زمینه تهیه شود. پیشنهاد دوم این است که مکاتبه ای با معاونت حقوقی استانداری به عنوان مفسر قانون صورت بگیرد تا در این زمینه شفاف سازی شود. پیشنهاد سوم این است که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مذاکراتی انجام بگیرد تا استفساریه ای از مجلس شورای اسلامی در این خصوص اخذ شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون های مالیات و حقوقی و قضایی اتاق مشهد بایستی پیگیر مسائل مالیاتی حوزه ترانزیت باشند، افزود: در این خصوص مباحث کارشناسی را به کمیسیون قضایی منعکس خواهیم کرد. ضمنا اگر بتوانیم از اداره کل امور مالیاتی مطالبه کنیم تا رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت های حمل ونقل را به یک ساختمان و در یک حوزه مالیاتی مشخص متمرکز کند، تا بتوان به صورت تخصصی تر مسائل را مورد بررسی قرار داد، مشکلات موجود به حداقل می رسد.

شامل یادآور شد: اتاق بازرگانی، کارگروه ویژه تخصصی مالیاتی با اداره کار تشکیل داده و ضروری است که انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی، پروندهای خود را به صورت مصداقی به ما ارائه کند تا بتوانیم آن ها را قبل از ارجاع به ستاد تسهیل و شورای گفت وگو بررسی نماییم.

در ادامه، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: هزینه خدمات ارائه شده از سوی مجموعه های دولتی براساس مستندات مشخص است و بالعکس، هزینه های مجموعه های خصولتی مانند انبارهای عمومی گمرک چندان شفاف نیست. ضروری است خدمات ارائه شده مکتوب و هزینه آن مشخص شود و در جلسه ای با حضور بخش خصوصی مصوب گردد.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای گفت وگو، دستگاه ها ذیربط موظف به مهیاسازی گمرک شهید مطهری ظرف مدت 3 ماه هستند که این مهم محقق نشده است. تاکنون صرفا مخابرات فعالیت کرده و دکل ایرانسل نصب شده اما در سایر حوزه ها شاهد نقایصی هستیم. هم اکنون صادرکننده، کارمندان گمرک و حق العمل کارها در این گمرک بلاتکلیف هستند و این وضعیت در شأن صادرات استان نیست.

آخرین وضعیت خط آهن خواف- هرات

در بخش دیگری از نشست، «حمیدرضا قادری»، معاون اداره کل راه آهن خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر مسیر راه آهن هرات تا روزنک در دستور کار ماست و ریل گذاری برای تکمیل خط آهن خواف- هرات به سرعت در حال انجام است. در راستای تقویت تعاملات بین دو کشور برای فعالیت هر چه بهتر این خط آهن، ضروری است بازدیدی از گمرک ملی افغانستان انجام دهیم.

قادری افزود: تقریبا 3 سکو و  با  6 خط که هر خط ظرفیت بارگیری 50 واگن را دارد در اختیار گمرک قرار گرفته است. گمرک نیز انبارهای خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و به عنوان ناظر عمل می کند.

کارشناس رسمی دادگستری بر عملکرد انبارهای عمومی نظارت دارد

«محمدعلی باقری»، سرپرست معاونت ترانزیت گمرکات خراسان رضوی نیز اظهار کرد: گمرک بخشی از وظایف خود را طبق قانون برون سپاری می کند و این مساله در خصوص گمرک مشهد نیز صدق می کند. برون سپاری بر اساس مزایده هایی با طی مراحل قانونی انجام می شود.

وی افزود: انبارهای عمومی قوانین، مقررات و ضوابطی دارند و هر اقدامی که انجام می دهند تحت نظارت کارشناس رسمی دادگستری است. گمرک به عنوان ناظر بر انجام تشریفات صحیح و مباحث امنیتی و حفاظتی، بر این مهم کنترل دارد.

باقری خاطرنشان کرد:  شورای گفت وگو بایستی پیگیری این مسئله باشد که تمامی هزینه های مرز برای شرکت ها، طبق یک لیست به بخش خصوصی اعلام شود تا در صورت عدم رضایت بخش خصوصی و مطالبه گری و پیگیری موضوع، اخذ مجوز برای کاهش هزینه ها صورت پذیرد.

قانون وظایف انبارهای عمومی در قبال گمرک را مشخص کرده است

در ادامه، «علی موحدی»، سرپرست شرکت انبارهای عمومی خراسان رضوی گفت: مجموعه انبارداری های عمومی، ستادی مشتمل بر 70 شعبه در کشور است که در نقاط مختلفی از کشور در کنار گمرک هستند. انبارهای عمومی به عنوان تحویل گیرنده کالا تقریبا از 60 سال گذشته فعالیت داشته اند که در گذشته ذیل وزارت اقتصاد بودند و در سال 1376 تفکیک و تحت نظارت وزارت راه قرار گرفتند.

موحدی یادآور شد: بر اساس ماده 23 قانون امور گمرکی، بخشی از وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده گمرک است، طبق اصل 44 قانون اساسی بر مبنای برگزاری مناقصه تفویض می شود. عنوان قرارداد نیز واگذاری وظایف و مسئولیت ها است که براساس آن قرارداد، وظایف انبارهای عمومی در قبال گمرک نیز مشخص شده است.

او عنوان کرد: در ماده 23 قانون امور گمرکی، مسئولیت ها و وظایفی بر عهده مرجع تحویل گیرنده کالا قرار گرفته است. انجام کلیه خدمات باربری، تخلیه، نقل و انتقال و بارشماری، جا به جایی کالا برای ارزیابی و بارگیری و انبارداری و تحویل کالا از جمله این وظایف است.

موحدی با بیان اینکه تنها اپراتوری هستیم که با سازمان بنادر قرارداد داریم و در تمامی مرزهای 3 استان اعم از خراسان شمالی، جنوبی و رضوی تنها مرجع تحویل گیرنده کالا طبق قانون هستیم، خاطرنشان کرد: طبق قانون وظایفی بر عهده مرجع قانونی تحویل گیرنده کالا گذاشته شده که هزینه آن نیز مشخص است.

در بخش دیگری از نشست، «نصیر برادران»، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی گفت: بارها استاندار بر مدیریت واحد مرزی تاکید کرده است و فرماندار به عنوان نماینده دستگاه حاکمیتی در شهرستان مرزی، مسئول ایجاد تعامل و هماهنگی دستگاه های مستقر در مرز است. در اواخر سال گذشته مکاتبه ای از سوی وزارت کشور با استانداران کشور صورت گرفت تا بدین ترتیب کمیته هماهنگی مرز به ریاست فرماندار برگزار شود که خوشبختانه این مهم محقق شده است. در برخی موارد در مرزها برگزاری جلسه بسیار زمان بر بوده است که پیگیری هایی در این رابطه صورت گرفته تا از بروز ناهماهنگی در مرزها جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مشخص است در کدام مناطق با توقف کامیون ها مواجه هستیم و به رغم آن که ساعت کاری را افزایش دادیم و میانگین تبادل روزانه نیز افزایش یافته، هنوز توقف ناوگان در مرز را شاهد هستیم.

برادران خاطرنشان کرد: جلسه ای در شورای تامین استان با ریاست استاندار برگزار شد و در این خصوص نیز بحث گردید تا دستگاه های ذی ربط نهایت همکاری را داشته باشند. این جلسه مصوباتی داشت که هنوز ابلاغ نگردیده است. امید می رود نتایج کارگروه تامین بر این مساله تاثیرات مثبتی داشته باشد.

ضرورت تدوین قوانین در خصوص رویه های ترانزیتی

در پایان نشست، «مجتبی عباسی»، عضو کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد تصریح کرد: در هفته گذشته، نشستی بین مسئولین منطقه آزاد و ویژه کشور، وزیر اقتصاد و دارایی و برخی دیگر از مسئولین برگزار شد که یکی از کمیته های حاضر در آن جلسه، کمیته حمل ونقل و لجستیک بود. در آن نشست، موانع و ظرفیت های لجستیک و حمل ونقل در مناطق آزاد و ویژه بررسی گردید.

او ادامه داد: از مصوبات جلسه مذکور می توان به تدوین قوانین صادرات و واردات در رویه ترانزیتی اشاره کرد. یکی از مشکلات شرکت های حمل ونقل ترانزیتی این است که در برخی مواقع، برخی از رویه های حوزه صادرات و واردات به رویه های ترانزیت تعمیم می یابد که این مساله سبب بروز مشکلات عدیده ای شده است؛ لذا مقرر شد که وزیر مربوطه با رئیس کل گمرک در این خصوص رایزنی داشته باشند تا  به رویه های ترانزیتی به شکل جدی تری پرداخته شود تا جایگاه آن در حوزه قوانین بهتر دیده شود.

عباسی افزود: همچنین مصوب شد میز خدمت در تمامی مناطق آزاد و ویژه در دبیرخانه شورای عالی نیز شکل بگیرد تا از بروز مشکلات مبتلابه در این عرصه جلوگیری به عمل آید. موضوع دیگر، بخشنامه سازمان راهداری در خصوص ممنوعیت مشروط کالا در مناطق بازرسی و منطقه ویژه سرخس بود که مقرر شد سازمان راهداری و گمرک در این زمینه بررسی های لازم را داشته باشند تا دستگاه حاکمیتی ذی صلاح بتواند در آن رویه اظهارنظر داشته باشد و در این خصوص جمع بندی و تصمیم گیری صورت بپذیرد.

نهمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید