به نقل از «جهان نيوز»

تعزیرات:توقیف ۲ هزار تن ذرت دامی در کرج/ بارگیری دام بدون مدارک،‌ قاچاق محسوب می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۹۲۲۱۲

به گزارش جهان نيوز، سیدیاسر رایگانی در نشست خبری امروز خود درباره عملکرد این سازمان در 9 ماهه منتهی به دی‌ماه اظهار کرد:  در این مدت حدود 400 هزار پرونده وارد شعب کشوری سازمان تعزیرات شده است که این میزان رشدی 11 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

سخنگوی سازمان تعزیرات با بیان اینکه جرایم مربوط به این میزان پرونده با رشد 26 درصدی به 70 هزار میلیارد ریال رسیده است گفت: 279 هزار و 366 پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات بوده است که متخلفین آنها به پرداخت جرایمی بالغ بر 35 هزار میلیارد ریال محکوم شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره پرونده‌های حوزه بهداشت و درمان گفت: 34 هزار پرونده در این حوزه تشکیل شده است که 145 میلیارد ریال جریمه نیز برای متخلفان صادر شده است.

رایگانی با اعلام تشکیل 30 پرونده برای شرکت‌های لبنی در 9 ماهه گذشته گفت: از این تعداد، 5 پرونده در شعب تجدیدنظر است که از این 5 مورد، دو شرکت به پرداخت بیش از 410 میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند که فعلا نمی‌توان اسامی آنها را اعلام کرد. 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به بازار ملتهب گوشت،‌ مرغ و لبنیات گفت: در جلساتی که ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری تشکیل می‌شود، نمایندگان تمام اصناف مرتبط حضور دارند و قیمت نهایی با اطلاع آنها وضع می‌شود ولی متأسفانه شاهد هستیم بعد از اعلام قیمت‌ها، در سطح بازار بازهم تخلفاتی مانند گران‌فروشی رخ می‌دهد. به عنوان مثال در حوزه لبنیات با وجود اینکه اعلام شد قیمت برخی اقلام باید کاهش پیدا کند، نه‌تنها شاهد کاهش قیمت نبودیم، بلکه بازهم قیمت برخی اقلام لبنی افزایش پیدا کرد. وزیر صنعت و وزیر جهاد کشاورزی تاکنون بارها درباره قیمت مصوب مرغ صحبت کرده‌اند اما در سطح بازار توجهی به این حرف‌ها نمی‌کنند و از اجرا و پذیرش تصمیمات سر باز می‌زنند.

وی با بیان اینکه در روزها و هفته‌های آینده سازمان تعزیرات ورود جدی‌تری به بازار کالاهایی مانند لبنیات، مرغ و گوشت خواهد داشت گفت: در دو ماه گذشته، متأسفانه بحث قاچاق دام افزایش یافته است که در این زمینه 613 پرونده به ارزش 55 میلیارد تومان تشکیل شده است که برای 439 مورد حکم محکومیت صادر شده است. 

رایگانی با تأکید بر اینکه نظر ما این است که بارگیری هرگونه دام بدون همراه داشتن اسناد و مدارک مربوطه، قاچاق محسوب می‌شود، گفت: در برخی از استان‌ها حتی گزارش مربوط به قاچاق دام مولد داشته ایم.

سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین با اشاره به ماجرای استفاده از ذرت دامی برای مصارف انسانی توسط دو شرکت معروف گفت: با ارجاع گزارش از سوی وزارت بهداشت در این خصوص، دو پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان البرز تشکیل شده است. دو محموله به میزان 2 هزار تن که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده بود توقیف شده است که متأسفانه حدود 700 تن از این ذرت‌ها بدون رعایت کمترین نکات بهداشتی، در فضای باز نگهداری می شدند.

منبع: تسنیم

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۹۲۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان